برهان

   در گفتار پيشين كلياتي در باره نهاد مرجعيت شيعه و ارج و قرب سنتي و ديرينه آن در جامعۀ ما سخن گفتيم و از آن به عنوان يكي از مهم ترين نيروهاي اجتماعي تأثير گذار ياد كرديم.وعده كرده بودم قدري درباب آسيب هايي كه ممكن است حريم حرمت اين نهاد را تهديد كند نكاتي يادآور شوم؛اما پيش از آن، به عنوان مدخلي بر اين بحث، مايلم از اتفاق بي سابقه اي كه در چند روز اخير در يكي از دوقطب اصلي مرجعيت،قم مقدسه، افتاد شروع كنم چراكه ارتباط وثيقي با مانحن فيه دارد.در خبرها خواندم كه آقايان شيخ محمد يزدي و مقتدايي،مجتهدي صاحب رساله و داراي درس خارج فقه و اصول،بنام جناب شيخ يوسف صانعي را فاقد ملاك هاي لازم براي مرجعيت دانسته اند. البته ناگفته نماند كه اين راي خود را به نيابت از جامعه مدرسين حوزه علميه قم اعلان كردند.اكنون در آن موقف نيستم كه درباره جايگاه جامعه مدرسين،ديرينگي آن، كاركردش و از اين قبيل مسايل سخن بگويم؛ تنها بر آن هستم كه اين شيوه رفتار را نقطه آغازي براي آسيب شناسي اين نهاد محترم قرار دهم. به تعبير ديگر اگر من اين مطلب را چند روز زودتر مي نوشتم شايد در برخي داوري هايم كمي جانب احتياط را رعايت مي كردم اما اكنون بقول معروف شاهد از غيب رسيد!

   بر اين يك عمل آن دوشيخ سه ايراد مي توان گرفت؛ اميدوارم از اين بحث طلبگي من هم نرنجند چون به هرحال از جامعه روحانيت هستند و احترامشان واجب؛گرچه بعيد مي دانم كه اهل وبگردي و اينترنت بازي باشند و گذارشان به اين كلبه درويشي بيفتد مگر اين كه ملتزمان ركابشان راپرت دهند! بگذريم و به آن سه ايراد بنيادين بپردازيم كه هركدام مي تواند بخشي از بحث آسيب شناسيك ما را تشكيل دهد.

   اول: ما از خودِ اين فضلا ياد گرفتيم كه معرِف بايد اجلي و اعرف از معرَف باشد. به بيان ساده تر، في المثل اين بنده حقير نمي توانم درباره ميزان صلاحيت علمي استادناالاعظم دكتر شفيعي كدكني اظهار نظركنم هرچند رشته ام ادبيات باشد و رتبه دانشگاهيم با ايشان يكي؛ چراكه حضرت ايشان دربين اهل فن به اجتهاد در انواع فنون ادب مشهور و محل وثوق و رجوعند و اين جايگاه را كسي به ايشان نداده كه از ايشان بگيرد. شك نيست كه اين حقير مي توانم درباب پاره اي از آراء اجتهادي ايشان «ان قلت» كنم آن هم با رعايت ادب و احترام و تواضع علمي؛ اما اين كه به يكباره صلاحيت اظهار نظر ايشان را زير سؤال ببرم كار چندان موجهي نيست و پيش از آن كه غباري بر دامن ايشان بيفشاند سراپاي وجود خودم را ملوث خواهد كرد.همين جاست كه شاعر مي گويد:

در حشمت سليمان هركس كه شك نمايد    بر عقل و دانش او خندند مور و ماهي

احتمالاً در همين باب نيز فرموده اند كه:

اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست      عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري

در اين كه هردو بزرگوارِ يادشده، از علماي فاضل بوده و از سويي، مجتهدان محترمي هم در جامعه مدرسين (اطال الله بقائهم) حضور دارند ترديدي نيست؛اما تا آنجا كه من مي دانم هيچيك از اعضاي آن جامعه محترم مرجع تقليد نيستند و از بسياري جهات هم در موقعيتي پايين تر از آيت الله صانعي قرار دارند.

   اگرهم با هزار امّا و لعل و ليت بتوان ايشان را صاحب صلاحيت در امر پيشنهاد كسي ، يا كساني به عنوان مرجع تقليد دانست، نمي توان بر حكم سلبي آنها مهر تأييد نهاد؛ آن هم براي مجتهدي كه سالهاي متمادي صاحب رساله بوده و مؤمنان فراواني از ايشان تقليد كرده اند و مي كنند. بويژه اينكه بسياري از مؤمنان و برخي مقلدانِ مرجع تقليد تازه گذشته، به ايشان تسليت گفته و اقبال كرده اند. از همه جالب تر دليلي است كه ايشان در رد صلاحيت آيت الله مذكور اقامه كرده اند و فتاوي وي را فاقد مبنا و منبع در شرع مقدس دانسته اند. آنچه به عقل ناقص بنده مي رسد اين است كه اگر قرار بر اين بود كه فتواي مجتهدي دقيقا سابقه در متون فقهي گذشته داشته باشد و مثلا مطابق با آراء شيخ مرتضي انصاري و شيخ مفيد و ديگر فقها(عليهم الرحمه) باشد ديگر چه اجتهادي و فتوايي باقي مي ماند. نخستين درس و اولين شرط در اجتهاد اين است كه فقيه از طرق شناخته شده فقهي و اصولي و براساس كتاب و سنت و عقل و اجماع به استنباط حكم رسيده و راي اجتهادي خود را اظهار كند. هيچ فقيه صاحب فتوايي حق ندارد آراء ديگر فقيهان را بدون استقصاء شخصي،به عنوان فتواي خود اعلام كند؛ اگر هم در مساله اي به فتوا نرسيد مي تواند در قالب احتياط واجب و مستحب، مقلدان خود را به آراء فقيه ديگري ارجاع دهد. حال اگر فتواي مجتهدي با مراجع ديگر، متفاوت و حتي شاذ باشد نمي توان برچسب بي مبنايي به آن راي زد. اتفاقا همگان از اين اصل كلي مطلعند كه مجتهد اگر در راي خود صائب بود،ماجور و اگر صائب نبود نيز معذور است. به ديگر سخن اگر فقيهي آشنا به روش هاي استنباط احكام، راي خطايي هم داده باشد باز هم نمي توان او را ملامت كرد. صرف اين كه فتوايي شاذ و يا نادر است دليلي بر خطا بودن آن و يا قصور و تقصير مجتهد نيست. مگر فتاوي زعيم عالقدر شيعه، حضرت امام خميني(قدس سره) در باب موسيقي و شطرنج و از همه مهم تر حكم ايشان در باب ولايت مطلقه فقيه و... مورد اجماع تمامي فقهاي سلف شيعه(قدس الله نفسهم الزكيه) بود؟ حتي مراجع معاصر آن امام راحل(ره) نيز با برخي آراء اجتهادي ايشان چندان موافقت نداشتند. بنابراين به هيچ روي نمي توان با اين توجيهات بر مرجعيت هيچ فقيهي قلم بطلان كشيد مگر دليلي ديگر داشته باشد كه ما از آن بيخبريم!   

دوم: همانگونه كه در گفتارپيشين متذكر شدم، مرجعيت در زمرۀ طبيعي ترين مقام هاي بشري است؛بدين معنا كه هيچ نهاد و سازمان و هيچ هيأت داوري و ...، مصدور صدور حكم مرجعيت نيست و اقبال عامه مؤمنان و تأييد ضمني و طبعي فضلا و اهل فن به اضافه ساز و كار پيدا و پنهاني كه ذكرش رفت كسي را در موقعيت افتاء قرار مي دهد. قانون نانوشته اي همواره وجود داشته است كه وقتي مرجعي به رحمت ايزدي پيوست مرجع ديگري كه در بين علماي ديگر وجاهت علمي و اخلاقي بيشتري دارد بر پيكرش نماز مي خواند و برايش مجلس ترحيم مي گيرد و ديگران از عوام و خواص نيز براي عرض تسليت به مجلس عزاي او مي روند و بدين ترتيب موقعيت افتاء او تثبيت و تقويت مي شود. اين امر هم  در شرايط متعارفي، بطور كاملاً طبيعي انجام مي گيرد وكسي هم از كسي معمولاً دلخور نمي شود. در حقيقت،اين قابليت هاي فردي خود آن مجتهد است كه چنين جايگاهي را در بين مجتهدان و مقلدان براي او فراهم مي كند نه عاملي ديگر. درتاريخ معاصر ما نيز اين امر چندين بار تجربه شده است. پس از رحلت آيت الله العظمي بروجردي(ره) چند نفر از اعاظم فقها در مظان مرجعيت قرار داشتند از جمله مرحوم امام خميني(قدس سره) و نيك مي دانيم كه طلاب فاضلي همچون شهيد مطهري و مرحوم منتظري و ديگران با شركت مستمر در كلاسهاي درس خارج فقه و اصول ايشان و اصرار بر چاپ رساله عمليه و تعليقاتشان بركفايه و وسيله و جواهر و ديگر متون فقهي كه همان «تحريرالوسيله» باشد، با وجود بي اعتنايي امام به احراز اين جايگاه، موقعيت مرجعيت ايشان را تثبيت كردند و اگر بعد از دستگيري ايشان در سال 42 مراجع عظام آن زمان، براي رهايي امام از بند طاغوت نامه اي مشعر بر تاييد مرجعيت ايشان تهيه و امضا كردند، تنها ابرام و اصراي بود بر آنچه پيشتر محقق شده بود نه صدور راي مرجعيت براي معظم له. كما اينكه مرجعيت كساني چون آيات عظام خويي،مرعشي، گلپايگاني و...هرگز نه از سوي نهادي تاييد و نه رد شده بود؛ چراكه اصولا  جايگاه مرجعيت تقليد،برترين جايگاه در سلسله مراتب نهاد روحانيت شيعه مي باشد و قاعدتا نه تنهامشروعيت خود را از جايي نمي گيرد بلكه خود، نهاد و مقامي است مشروعيت بخش. به ديگر سخن اين مراجع عظام و علماي بزرگوار شيعه هستند كه به حوزه هاي علميه اي چون نجف و قم اعتبار و آبرو مي بخشند نه بالعكس. تصور بفرماييد خداي نخواسته روزي فرا برسد كه العياذبالله مرجعي صاحب فتوا و منزه در نجف حضور نداشته باشد؛ آيا حجره ها و مدارس و كتاب خانه ها و كلا سخت افزار موجود به آن حوزه علميه قداست و اعتبار خواهند بخشيد يا طلاب تازه كار و كم تجربه و فاقد وجاهت علمي؟

ذات نا يافته از هستي،بخش          كي تواند كه شود هستي بخش

سوم: ظاهرا از سوي جناب آقاي مقتدايي اعلام شده است كه اين راي ايشان و جامعه مدرسين، عاري از ملاحظات سياسي بوده است و به موضع گيري هاي جناب شيخ ربطي ندارد. البته به عنوان يك مسلمان بايد اين قول ايشان را حمل بر صحت كرد؛ انشاءالله كه چنين است و غير از اين نيست؛ اما اين سوال براي هميشه بي جواب باقي خواهد ماند كه چرا پس از شانزده سال از چاپ رساله عمليه آيت الله صانعي، اين اظهار نظر صورت مي پذيرد؟مگر نه اين است كه در طول اين سالها عده قابل توجهي از مومنان از ايشان تقليد كرده،با راي ايشان ازدواج كرده، حج رفته، نماز خوانده، روزه گرفته، به سن تكليف رسيده و كلا به احكام خمسة تكليفيه عمل كرده اند؟ مسؤوليت ثواب و عقاب و صواب و خطاي اين مقلدان در اين سال ها با كيست؟ از سويي ديگر، حتي با فرض اين كه اخيرا جامعه مدرسين، به اين نتيجه رسيده باشند كه ايشان فاقد ملاك هاي مرجعيتند، تدبير، و حكمت و مصلحت خودِ جامعه محترم مدرسين، ايجاب مي كرد براي دوري از شبهات و شائبه هاي سياسي و حفظ شان و جايگاه والاي اين نهاد، از اظهار نظر در اين باره و در اين مقطع زماني خاص بپرهيزند بويژه اين كه بعيد مي دانم مقلدي از مقلدان ايشان به صرف اين حكم جامعه، مرجع خود را تغيير دهند.

   به نظر مي رسد مقدمه ما براي بحث آسيب شناسي نهد مرجعيت،اندكي طولاني شد ولي اميدوارم خوانندگان محترم با من همداستان باشند كه طرح اين مساله ضرورت داشت و به هيچ وجه موضوعي زائد بر اين مطلب نبود.